به گزارش خبرنگار ایمنا و براساس یادداشتی که رسول نظری، دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان در اختیار این رسانه قرار داده است: با توجه به مسائل به‌وجود آمده در ورزش اصفهان تصمیم گرفتم تحلیل منصفانه از عملکرد متولیان ورزش استان در قالب یادداشتی راهبردی پیشنهاداتی را ارائه نمایم. تیتری که برای این یادداشت در نظر گرفتم عطش قدرت به عنوان خطرناک‌ترین پدیده خودسری مدیران ورزشی است. یکی از بزرگان عرصه مدیریت جمله‌ای دارد که اذعان می‌کند تفکر و نگرشی که مسائل حل نشده امروز را به وجود آورده به نظر می‌رسد نمی‌تواند راه حلی جامع برای رفع این وضعیت ارائه دهد.
در قانون کاشت و برداشت در عرصه مدیریت ورزش باید به این توجه کنیم که محصولی را امروز برداشت می‌کنید که در گذشته بذر آن را کاشته باشید و اگر امروز وضعیت ورزش اصفهان در شاخص‌های راهبردی اعم از زیرساخت‌های سخت افزاری، وضعیت منابع انسانی، وضعیت ورزش قهرمانی به عنوان پاشنه آشیل ورزش استان اصفهان، در کنار ورزش جامعه محور و ورزش همگانی به عنوان مهم‌ترین عامل در سلامت اجتماعی جامعه و جزیره‌ای عمل کردن در حوزه ورزش حرفه‌ای و سایر بحران‌هایی که در این مقاله به آن اشاره خواهم کرد، ریشه در گذشته دارد و نمی‌توان همه و وضعیت موجود ورزش را در مدیریت فعلی جست‌وجو کنیم.
هنوز بر این باور هستم که مدیرکل ورزش و جوانان باید هماهنگی کامل را با استاندار به عنوان نماینده دولت در استان داشته باشد و هر چقدر این هماهنگی عمیق‌تر بوده شرایط تسهیل گری در عرصه‌های مختلف ورزش اتفاق خواهد افتاد. در جذب بودجه‌های منابع مالی برای حوزه ورزش اعم از بودجه‌های عمرانی و بودجه‌های جاری اختیارات استاندار می‌تواند برای ورزش گره‌گشا باشد. اما قاعدتاً هماهنگی با دستگاه متولی اعم از وزارت ورزش و جوانان هماهنگی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و همینطور هماهنگی با سایر ارکان حاکمیتی یکی از موارد مهمی است که نباید فراموش کنیم. به نظر می‌رسید که موارد حل نشده متعددی در حوزه ورزش استان هنوز مشاهده می‌شود.
درواقع ورزش استان اصفهان دچار دو بحران است، یکی بحران تصمیم سخت و دیگری بحران دست‌آورد. یکی از بحران‌های تصمیم سخت که مدیرکل به همراه سایر همکاران باید آن را اتخاذ کنند هماهنگی بین بخشی در حوزه ورزش حرفه‌ای است دراصل هماهنگی و اولویت بندی رشته‌های پر مدال برای حضور همراه با افتخار در مسابقات آسیایی مسابقات جهانی اعم از مسابقات المپیک است، ضمن اینکه اجرا نشدن مناسب به ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استان اصفهان که از این دست موارد است، به عنوان نمونه استخر انقلاب عنوان تنها پایگاه ملی مسافت بلند شنای استان اصفهان که در بلاتکلیفی به سر می‌برد و نیاز است که مدیرکل محترم ورزش و جوانان و رئیس کل محترم دادگستری در این مورد تصمیم‌گیری اتخاذ نمایند. بحث جذب بودجه‌های عمرانی متناسب با نیاز ورزش استان موضوع دیگری است که به نظر می‌رسید حرکت‌های قابل قبولی انجام شده ولی باید منتظر ماند و اثرات این منابع جذب منابع مالی را در آینده در قالب تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و احتمالاً افتتاح پروژه‌های جدید ملاحظه کنیم.
در همین راستا ماده ۲۷ قانون، که می‌تواند کمک ورزش باشد و بسیاری از اماکنی که دولت به واسطه محدودیت‌های منابع مالی امکان به اتمام رساندن این پروژه‌ها را ندارد همچون ورزشگاه نقش جهان، پروژه دهکده المپیک نقش جهان، ورزشگاه آزادی در شرق اصفهان و دیگر پروژه‌های بزرگ که با همکاری بخش خصوصی یا عمومی امکان بهره‌برداری از این زمینه شفاف‌سازی لازم را انجام دهند.
نکته مهم این است که به نظر می‌رسد سطح دانش و تجربه در منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان و بدنه ورزش استان به سطحی رسیده که نیاز نباشد که نیروهای غیرمتخصص را از سایر دستگاه‌های حاکمیتی دولتی و عمومی به بدنه ورزش وارد شوند، نمونه‌هایی مثل برخی معاونت‌ها در دستگاه ورزش که متاسفانه به نظر می‌رسد با یک مکانیسم مبهم ظاهراً بر اساس سفارش‌های فرا دستگاهی، بدون داشتن شرایط استخدامی وارد این عرصه شدند.
از خطاهای استراتژیک مدیریت ورزش استان تعامل ضعیف با بدنه کارشناسی ورزش استان است و گاهی افرادی را که به صورت همکار کناره مدیرکل بودند، که امروز برخی از این افراد به تبعیدگاه‌ها فرستاده شده‌اند، یا اینکه چند ماه است معاونت ورزش به عنوان یک معاون کلیدی در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
توصیه‌ای که در گفتمان ۱۰۰ روزه روی آن تاکید شد این بود که در تبعیدگاه‌های ورزش استان بسته شده و نیروهای متخصص و افراد خادم ورزش به هر دلیل موجه یا غیر موجه‌ای به تبعیدگاه‌ها فرستاده نشوند. امید است که مدیر کل محترم ورزش و جوانان از این ظرفیت‌ها استفاده بهینه را داشته باشد.
در حوزه حمایت از پیشکسوتان و به هر حال افرادی که در حوزه ورزش استخوان خورد کردند شاید وظیفه حاکمیتی اداره کل باشد ولی به نظر می‌رسد که سایر بخش‌ها از جمله سازمان ورزش شهرداری اصفهان در این زمینه بهتر از اداره کل به عنوان دستگاه متولی ورزش عمل نموده‌اند.
در مورد موضوع حمایت از باشگاه داران واقعیت موجود این است که سطح منابع مالی اداره کل در سطحی نیست که بتوانند کمک‌های مستقیمی به باشگاه داران ارائه نماید. هر چند اصل سوم قانون اساسی اذعان دارد ورزش رایگان باید در اختیار عموم مردم قرار بگیرد اما اصل ۴۴ قانون اساسی اذعان دارد که بخشی از وظایف غیر حاکمیتی می‌تواند به بخش خصوصی یا نهادهای عمومی واگذار شود و بر همین اساس است که باشگاه داران در این عرصه حضور پیدا می‌کنند و گاهی بر اساس استراتژی که اتخاذ می‌کنند ممکن موفق باشند یا ممکن است موفق نباشد.
همین مسئله در سمن‌ها و در حوزه جوانان هم صدق می‌کند و به نظر می‌رسد کارکرد اداره کل در حوزه جوانان یک وظیفه تسهیل گری و تسریع گری برای اتخاذ سیاست‌های حمایتی است و اداره کل و شخص مدیرکل به عنوان مجری مستقیم نمی‌تواند به این عرصه ورود پیدا کنند. در حوزه ساختار ورزش و جوانان اتفاقی که متاسفانه در سال‌های گذشته به رغم مخالفت‌ها در بدنه کارشناسی اتفاق افتاد منجر به تجمیع دو وظیفه حاکمیتی موضوعی و وظیفه‌ای شد و یک وظیفه موضوعی یک وظیفه کاملاً صفی و عملیاتی و یک وظیفه قشری و درنهایت یک وظیفه کاملاً ستادی است و مدیران عرصه ورزش و جوانان را دچار یک سردرگمی مبهم نموده است.
یکی از بحران‌هایی که در حوزه ورزش با آن مواجه هستیم این مسئله است که نخبه‌های ورزشی استان نیازمند حمایت‌های لازم باشند، بخشی از این موارد به قوانین و ماهیت حقوقی و بخشی به منابع مالی ضعیفی که متاسفانه اداره کل با آن مواجه است. اما این مسائل با هم افزایی و خرد جمعی قابل پیگیری است به شرطی که مدیران ورزشی از فرد محوری و خودسری دوری کنند. به صورت کلی اگر بخواهم پیرامون حکمرانی مطلوب در حوزه ورزش صحبت کنم باید تعامل بین فرایندهای دموکراتیک، شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی را رصد هوشمندانه‌ای داشته باشیم. دراصل فرایندهای دموکراتیک در ورزش اصفهان در طی این چند ماه که تیم جدید در اداره کل مستقر شدند به چه سبک و روشی مجامع انتخاباتی هیئت‌ها و سایر بخش‌ها انجام شده و تمام این مسائل قابل رصد و نقد و چالش می‌باشد.
لازم به ذکر است که متولی شرایط موجود چه مثبت باشد و چه منفی، حاصل کار مدیرکل، استاندار و وزیر ورزش و جوانان است، حال اگر بخشی از این رویه‌ها متناسب با دیدگاه کنشگران عرصه ورزش نیست، آنها باید توجه داشته باشند که به مطالبه‌گری خود، حق دارند ادامه دهند اما نمی‌توانند انگشت اتهام را به سمت افرادی دغدغه ورزش را دارند، ببرند.
مطالبه گران می‌توانند نظرات خود را ارائه کنند اما ممکن است این نظرات کل جامعه نبوده و افکار جامعه ورزش تمایل به زوایای دیگری هم داشته باشد. به عنوان مثال زیرساخت‌های سخت افزاری نقدی به وضعیت موجود ورزش ارائه می‌کنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که اجرا نشدن سند آمایش سرزمینی در یک دهه گذشته وضعیت موجود را در زیرساخت‌های سخت افزاری ایجاد نکرده و گاهاً شاهد این هستیم که در بعضی از روستاها با تعداد خانوار کمتر سالن‌های ورزشی متعددی وجود دارند اما بخشی از مناطق محروم شهر و استان شاهد این هستیم که کیلومترها نوجوانان و جوانان ما باید طی مسیر کنند تا به یک سالن ورزشی برسند. از سوی دیگر در راهبرد برابری جنسیتی در حوزه ورزش بانوان، به نظر می‌رسد نبود سند بالادستی متناسب با رشته‌های اولویت دار در حوزه ورزش بانوان نتوانسته استراتژی‌های لازم و مناسبی را برای حرکت به سمت وضعیت مطلوب در حوزه ورزش بانوان ارائه نماید. درخصوص تشویق و حمایت از قهرمانان و نخبگان متاسفانه علی‌رغم اینکه دستاورد خیلی خوبی در المپیاد استعدادهای برتر ایران در سال ۱۴۰۱ بدست آمد، اما حمایت مناسبی از این مدال آوران المپیاد صورت نگرفت و صرفاً با یک جشنی که انتقادهای زیادی به آن وارد بود بسنده شد. هر چند قرار است که در آینده این حمایت انجام شود.
در قالب پروتکل‌ها و تشریفات آداب معاشرتی مدیریتی، به نظر می‌رسد که مفصل صحبت کرده‌ام در این زمینه رفتارهای فردی مدیران در جلسات رفتارهای کاملاً شخصی است که واقعاً نمی‌شود آن را ساختارمند نمود. هرچند برخی از کنشگران و مطالبه گران عرصه ورزش نسبت به رفتارهای فردی ایشان نقد دارند، البته توصیه بر آن است که حتماً مدیری که در جایگاه حقوقی که قرار گرفته باید مراقبت‌های رفتاری را انجام دهند.
به طور کلی وقتی شرایط موجود ورزشی استان را رصد هوشمندانه ای انجام می‌دهید، شاید با استاندارد و ایده آل‌ها تفاوت داشته باشد، ولی باید میانگین عملکرد ورزش کشور را هم در نظر بگیریم و سپس در مورد عملکرد مدیران ورزشی نقد منصفانه ارائه شود. به نظر می‌رسد نقطه مشترک تمام افراد موفق در این است که حد فاصل میان تصمیم و عمل بسیار کوتاه کنند و باعث شوند که قطار ورزش در ریل درست قرار گرفته و به سمت توسعه یافتگی حرکت نماید.
هر چند وقتی در سطح کلان هنوز ساختار حکمرانی ورزش ایران مشخص نیست نباید در سطح خرد انتظار عملکردی معجزه گونه داشت در این راستا پیشنهاد مشخص این است که هر چقدر مدیران ورزشی بتوانند گفتمان نخبگانی، هم افزایی فرا سیستمی و عملکرد بین بخشی را در دستور کار قرار دهند و از خود محوری دوری جویند، می‌توان شاهد حرکت‌های کوچک برای برداشتن گام‌های بزرگ در ورزش استان بود.
مدیران ورزشی فراموش نکنند بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین پدیده مدیریتی خودسری آنها است و در مقابل خرد جمعی گفتمان نخبگان می‌تواند مرکز ثقل حرکت به سمت مطلوب باشد.